مشاور عالی وزیر بهداشت مطرح كرد
اجرای آزمایشی پزشکی خانواده از بهار ۱۴۰۴
به گزارش خود درمانی، روند انتصابات روسای دانشگاه های علوم پزشکی، اجرای برنامه پزشکی خانواده و تشریح اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت در ۶ ماهه اخیر، همچون مباحثی بود که دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت به آن پرداخت.
به گزارش خود درمانی به نقل از ایسنا، دکتر علی جعفریان، در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با روند انتصاب رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: انتخاب رؤسای دانشگاه ها فرآیندی دقیق و مبتنی بر معیارهای مشخص است. ممکنست این تصور ایجاد شود که این انتصابات تحت فشارهای بیرونی به انجام می رسد، اما حقیقت اینست که هیچ فردی بدون داشتن حداقل های لازم مورد تأیید کمیته انتصابات قرار نمی گیرد. من به صراحت اعلام می کنم که تمامی ارزیابی ها با جزئیات کامل ثبت شده و مستندات آن موجود است.
وی ادامه داد: این اسناد تنها نزد من نگهداری می شود و حتی اعضای کمیته هم به نسخه اصلی آن دسترسی ندارند. تنها گزارشی از نتایج به دست آمده در اختیار همکاران و شخص وزیر محترم قرار گرفته است. تاکید می کنم که وزیر بهداشت در فرایند ارزیابی ورود نکردند. البته تصمیم گیری نهائی با ایشان است، اما هرگاه کمیته اعلام نموده که فردی صلاحیت لازم را ندارد، این نظر مورد پذیرش وزیر قرار گرفته است.
جعفریان با اشاره به انتصابات انجام شده در این دوره، اظهار داشت: تابحال ۴۵ رئیس دانشگاه و دانشکده منصوب شده اند که بر مبنای اطلاعات دموگرافیک، سن آنان بین ۳۶ تا ۶۵ سال متغیر است و میانگین سنی آنان ۵۳ سال و متوسط سن این گروه زیر ۵۲ سال است. این روند نشان میدهد که ما در امتداد جوان گرایی گام برداشته ایم. البته ادعا نمی کنم که به صورت کامل به این هدف دست یافته ایم، اما روند نسبی انتخاب افراد جوان تر، موفقیت آمیز بوده است.
وی ادامه داد: در بین رؤسای منصوب شده، چهار نفر از بانوان حضور دارند که این هم حرکتی مثبت در برای استفاده از ظرفیتهای مدیریتی زنان در حوزه بهداشت و درمان است. از نظر تحصیلات، ۱۹ نفر متخصص بالینی، ۱۳ نفر فوق تخصص یا فلوشیپ بالینی و ۱۳ نفر دارای مدرک PhD در رشته های غیربالینی هستند. بعبارت دیگر، ۲۹ درصد از رؤسای منصوب شده، پزشک بالینی نیستند و از رشته هایی همچون مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ژنتیک، پرستاری، محیط زیست، توان بخشی، طب سنتی و تولیدمثل انتخاب شده اند. این ترکیب، نشان دهنده نگاهی جدید و رو به گسترش در انتخاب مدیران دانشگاهی است که به جای تمرکز صرف بر پزشکان بالینی، سایر متخصصان حوزه های مرتبط هم در این مسئولیت ها حضور دارند.
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه به جایگاه علمی رؤسای دانشگاه ها اشاره نمود و اظهار داشت: از میان این افراد، ۱۱ نفر استاد، ۱۴ نفر دانشیار و ۱۸ نفر استادیار هستند و دو نفر هم در دانشکده های وابسته حضور دارند که عضو هیئت علمی نیستند. این ترکیب علمی مبین آن است که انتخاب افراد، مبتنی بر دانش، تجربه و توانمندی های مدیریتی آنها انجام شده است.
جعفریان تاکید کرد: ما در این دوره تلاش نموده ایم تا انتخاب رؤسای دانشگاه ها بر پایه شایستگی و ارزیابی دقیق باشد. ممکنست در این راه اشتباهاتی هم رخ داده باشد که در آینده مشخص خواهد شد، اما آن چه مسلم است، اینست که فرایند انتصاب ها بر مبنای معیارهای مشخص و با هدف ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور انجام شده است.
ایشان سپس سخنان خود در رابطه با روند انتصابات رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی اضافه کرد: هدف ما از شروع اجرای یک فرایند کاملا فنی و ساختار یافته بود و خوشبختانه این مأموریت را دقیقا بر همین مبنا به انجام رساندیم. کمیته انتصابات بر مبنای چارچوبی مشخص، با معیارهای شفاف، سؤالات استاندارد و نمره دهی دقیق، ارزیابی های لازم را انجام داد و نتایج را گزارش کرد.
وی افزود: بعد از تکمیل ارزیابی ها، گزارش نهائی توسط دکتر ظفرقندی بررسی گردید و در اکثر موارد، نظر کمیته مورد تأیید ایشان قرار گرفت. در ادامه، فرایند هماهنگی های لازم با نمایندگان و استانداران انجام شد، چونکه تأیید استاندار یکی از ضوابط اصلی این انتصابات است. در بعضی موارد که روند انتصاب طولانی شد یا همچنان در جریان است، علت آن نه در عملکرد کمیته، بلکه در فرآیندهای مربوط به هماهنگی های بیرونی و تأییدات نهائی بوده است.
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه ضمن تقدیر از اعضای کمیته انتصابات، اظهار داشت: از همکاران محترمی که در این فرایند نقش مؤثری ایفا کردند، صمیمانه تشکر می کنم. جناب آقای دکتر اصغری، دکتر سید جلیل حسینی که حالا معاون آموزشی هستند، دکتر ناصری پور از دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جناب آقای تاجرنیا که در دو ماه نخست با ما همکاری داشتند، همچون اشخاصی بودند که با تلاش بی وقفه و دقت نظر، در این جلسات حضور بهم رساندند و همراهی کردند.
وی تاکید کرد: کمیته انتصابات مأموریت خویش را به صورت کامل انجام داده و روند بررسی ها، مصاحبه ها و ارزیابی ها به انتها رسیده است. البته این بدان معنا نیست که هیچ تغییری در وزارت بهداشت نخواهیم داشت، بلکه از این پس بسته به شرایط و تصمیم دکتر ظفرقندی، اگر لازم باشد موضوعی مجدداً بررسی شود، امکان دعوت از همکاران جهت ارزیابی های جدید وجود دارد. اما آن چه به کمیته محول شده بود، خاتمه یافته و ادامه فعالیت آن در چارچوب گذشته دیگر لزوم ندارد.
جعفریان با اشاره به محرمانه بودن اطلاعات ارزیابی ها عنوان کرد: فرایند مصاحبه و نمره دهی بر مبنای یک سیستم کاملا دقیق و محرمانه انجام شده است. هیچ فردی خارج از وزیر بهداشت، از جزئیات امتیازات آگاه نشده و ما هم به هیچ عنوان اطلاعات این رتبه بندی را افشا نخواهیم کرد. تنها آن چه به وزیر گزارش شده، اینست که در هر دانشگاه چه اشخاصی دارای صلاحیت بودند و انتخاب نهائی چگونه انجام شده است.
وی اشاره کرد: این تجربه را میتوان موفق دانست، چونکه توانستیم در چهارچوبی مشخص، مبتنی بر اصول حرفه ای و با رعایت ضوابط دقیق، روند انتصابات را به عاقبت برسانیم. حال تصمیم گیری در مورد اجرایی شدن این انتصابات در اختیار وزیر بهداشت است و ما هم در ادامه، بسته به شرایط، آمادگی بررسی های تکمیلی را خواهیم داشت.
پرهیز از مداخلات غیررسمی در انتصابات
وی در جواب پرسشی در رابطه با امکان سفارش یا اعمال نفوذ در روند انتصابات اذعان کرد: طبیعی است که برخی افراد مشتاق تصدی مسئولیت های مدیریتی باشند. از این منظر، دو جنبه را میتوان درنظر گرفت؛ گاهی فردی خویش را شایسته می داند و معتقد می باشد که می تواند در جایگاهی مشخص نقش آفرینی کند، بنابراین تمایل خویش را مطرح می کند. در این حالت، اصل این مساله اشکالی ندارد، چونکه فرد بر مبنای توانمندی های خود، داوطلب ایفای نقش در سیستم سلامت کشور می شود. اما اگر این درخواست ها از چارچوب منطقی خارج شده و به اصرارهای غیرمتعارف بدل شود، دیگر قابل قبول نیست. خوشبختانه تابحال کمتر با چنین مواردی روبه رو شده ام، چونکه همکاران دریافته اند که در فرایند تصمیم گیری بنده، چنین مداخلاتی جایی ندارد. به همین دلیل، تماسهای این چنینی با بنده بسیار محدود بوده است.
رئیس کمیته انتصابات وزارت بهداشت تاکید کرد: از شروع پذیرش این مسئولیت، رویکرد بنده کاملا مشخص بوده است. وظیفه دارم برای هر سمت مدیریتی، شایسته ترین فرد را شناسایی و به وزیر بهداشت معرفی کنم. تابحال هیچ انتصابی تحت فشار یا سفارش های بیرونی انجام نشده و تمامی تصمیمات بر پایه ارزیابی های دقیق و معیارهای مشخص اتخاذ شده است.
لزوم شایسته سالاری در انتصابات؛ تاکید بر استفاده از نیروهای توانمند
جعفریان در جواب این پرسش که برخی کارشناسان اعتقاد دارند در وزارت بهداشت، طی ادوار مختلف، گردش مدیران به طور عمده در بین گروهی خاص محدود بوده و از ورود نیروهای تازه نفس، بخصوص از شهرستان ها، کمتر بهره گرفته شده است، اشاره کرد: نه میتوان این مسئله را کاملا رد کرد و نه میتوان آنرا به صورت مطلق تأیید کرد.
ایشان سپس اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت که گمان نشود کشور با انبوهی از مدیران آماده به کار روبروست که بتوان از میان آنان دست به انتخاب گسترده زد. در حقیقت، تعداد اشخاصی که از توانمندی های لازم برخوردار بوده، شرایط مناسب برای پذیرش این مسئولیت ها را دارند و می توانند با مجموعه به توافق برسند، چندان زیاد نیست. انتخاب مدیران فرآیندی پیچیده و محدودیت های بسیاری در آن دخیل است. افزون بر این، شرایط کنونی وزارت بهداشت، بخصوص از نظر اقتصادی و اجرایی، به شکلی است که مسئولیت پذیری در این زمینه با دشواری های خاص خود هم راه است و هر فردی آمادگی پذیرش این مسئولیت ها را ندارد.
جعفریان با اشاره به چالش های جذب مدیران جدید اشاره کرد: در بیشتر از ۱۵۰ مصاحبه ای که انجام شد، حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از افراد توانمند و شایسته، با وجود دعوت رسمی، اعلام نمودند که آمادگی پذیرش مسئولیت را ندارند. این امر نشان دهنده آن است که یافتن افراد واجد شرایط که هم از تخصص کافی برخوردار باشند و هم تمایل و امکان همکاری داشته باشند، امری سهل و ساده نیست.
وی تاکید کرد: از همان ابتدای کار، دکتر ظفرقندی بر این اصل پای فشردند که حوزه سلامت، عرصه ای سیاسی نیست و تصمیمات در این زمینه نباید مبنی بر گرایش های سیاسی اتخاذ شود. ما هم در فرایند انتصابات، هیچ نوع نگاه سیاسی نداشتیم، بلکه تنها بر این اصل تاکید کردیم که فرد منتخب باید به گفتمان دولت و رئیس جمهور اعتقاد داشته باشد. آن چه در این فرایند برای ما ملاک عمل قرار گرفت، شایستگی، توانمندی و تعهد افراد بود، نه وابستگی های سیاسی آنان.
جعفریان در مورد تعیین تکلیف معاونت پرستاری اظهار داشت: دکتر عبادی، که از همکاران پرارزش و پرکار ما هستند، خودشان در چند نوبت تمایلشان را برای بازگشت به کارهای دانشگاهی ابراز کرده اند. بی تردید، مسئولیت در این عرصه، وظیفه ای سنگین و پرچالش است، اما از ایشان درخواست کردیم که با بزرگواری، تا زمان یافتن جایگزینی شایسته، همچنان در این سمت باقی بمانند.
وی ادامه داد: ما در انتخاب جانشین ایشان، دقت و تأمل لازم را به کار خواهیم بست تا فردی را برگزینیم که از توانمندی های لازم برخوردار باشد و همچون دکتر عبادی، در بین جامعه پرستاری از مقبولیت و جایگاه شایسته ای بهره مند باشد.
جعفریان ضمن تقدیر از کوشش های دکتر عبادی اشاره کرد: ایشان بارها تاکید کرده اند که در صورت امکان، از این مسئولیت معاف شوند، اما با درک شرایط، همچنان همکاری خویش را ادامه داده اند. از زحمات پرارزش ایشان صمیمانه سپاسگزارم و امیدوار هستم در هر جایگاهی که فعالیت می نمایند، همچنان منشأ خدمات پرارزش باشند.
گزارشی از عملکرد شش ماهه اخیر وزارت بهداشت؛ اقدامات انسان دوستانه، سیاستهای کلان و چالش های ملی
جعفریان در تشریح عملکرد شش ماهه اخیر وزارت بهداشت هم اظهار داشت: همزمان با آغاز دوره مدیریتی دکتر ظفرقندی، حادثه دلخراش لبنان رخ داد که به دنبال آن، حدود ۵۰۰ مجروح برای دریافت خدمات درمانی به ایران منتقل شدند. تابحال بالغ بر ۳۰۰۰ عمل جراحی برای این بیماران انجام شده است. این حجم از خدمات رسانی، علاوه بر آن که اقدامی انسان دوستانه و ارزشمند بود، در سطح بین المللی هم کم نظیر شمرده می شود. حتی مجروحانی که از لبنان به کشور انتقال یافتند، از سرعت و کیفیت عرضه خدمات درمانی شگفت زده بودند. این اقدام، مرهون کوشش های شبانه روزی کادر درمانی کشور بود که شایسته تقدیر است. خیلی از همکاران بازنشسته هم برای پشتیبانی از این فرایند، داوطلبانه در بیمارستان ها حضور بهم رساندند و شیفت های درمانی را تکمیل کردند تا ضمن رسیدگی به مجروحان، روند درمان بیماران عادی هم مبتلا به اختلال نشود.
تمرکز وزارت بهداشت بر اولویت های ملی
وی ادامه داد: همچون مباحث کلانی که در طول این مدت در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است، مبحث جوانی جمعیت است. افزایش نرخ باروری و مدیریت روند کاهش جمعیت، مسئله ای است که بسادگی حل نخواهد شد، اما این مهم حالا به یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت تبدیل گشته و بطور جدی پیگیری می شود.
دکتر جعفریان اضافه کرد: مبحث آلودگی هوا و انرژی پاک هم از دیگر محورهای مورد توجه است. این مسئله توسط وزیر بهداشت در هیئت دولت مطرح شده و دولت به صورت ویژه بر توسعه انرژی های پاک تاکید دارد. بخصوص انرژی خورشیدی که علاوه بر کمک به جبران ناترازی های انرژی کشور، می تواند تاثیر مستقیمی بر بهبود سلامت عمومی داشته باشد. این مساله چنان حائز اهمیت می باشد که رئیس جمهور شخصاً آنرا به صورت هفتگی پیگیری می کنند.
چالش تصادفات جاده ای و ضرورت کاهش تلفات ناشی از آن
وی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مهم، کاهش تصادفات جاده ای است که هم اکنون مورد توجه جدی قرار دارد. آمارها نشان میدهد که تصادفات، مهم ترین عامل مرگ ومیر در افراد زیر ۳۰ سال است و بیشترین میزان عمر از دست رفته ناشی از سوانح رانندگی رخ می دهد.
وی اشاره کرد: بررسی های آماری نشان میدهد که در دهه ۱۳۸۰، سالانه حدود ۲۷ هزار نفر در اثر تصادفات جان خویش را از دست می دادند. این رقم در دهه ۱۳۹۰ با اجرای سیاستهای پیشگیرانه به ۱۶ هزار نفر کم شد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۵ هزار نفر رسید. اما متاسفانه در دهه ۱۴۰۰، روند مرگ ومیر ناشی از تصادفات مجدداً سیر صعودی پیدا کرده است، که نشان دهنده وجود نقصها و مشکلاتی در سیاست گذاری ها و اقدامات اجرائی است.
جعفریان بیان کرد: در خیلی از کشورهای توسعه یافته، هدف گذاری برای کاهش تلفات جاده ای تا سطح صفر انجام شده است که البته این امر نیازمند زیرساخت های ایمن، بهبود کیفیت خودرو ها و ارتقاء استانداردهای جاده ای است. اما در کشور ما، با توجه به این که ۵۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، میتوان با اقدامات مؤثر، تعداد قربانیان را از ۱۵ هزار نفر به ۸۰۰۰ نفر کاست.
وی اظهار داشت: کاهش تصادفات، یک مسئولیت ملی و وظیفه ای همگانی است. همه دستگاه های اجرایی و نظارتی باید دراین خصوص ایفای نقش کنند، چونکه هر جان از دست رفته در حوادث رانندگی، به مفهوم از میان رفتن سرمایه ای پرارزش برای کشور است. از ین جهت، برنامه ریزی دقیق و اقدام هماهنگ میان نهادهای مرتبط، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بهبود وضعیت پرداخت های پرسنلی و تأمین منابع مالی
جعفریان در ادامه سخنان خود، به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه مالی، نیروی انسانی و آموزش پزشکی اشاره و اظهار داشت: در آغاز دوره مدیریتی جدید، وزارت بهداشت با یک سال و ۱۴ تا ۱۶ ماه تأخیر در پرداخت های پرسنلی مواجه بود. خوشبختانه با کوشش های انجام شده و همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی، بخش زیادی از این مطالبات پرداخت شده و الان این تأخیر به حدود ۶ ماه کم شده است. در بعضی موارد که تأخیر ۱۰ ماهه وجود داشت، این روند جبران شده که اقدامی دشوار و زمان بر بود.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، وزارت بهداشت با ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروست که در لایحه بودجه سال آینده برای جبران بخشی از آن تمهیداتی اندیشیده شده است. همینطور برای تأمین بدهی های حوزه دارو، با مجوز استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار تخصیص یافت که تابحال ۵۶ درصد بدهی های دارویی بخش دانشگاهی پرداخت شده است. این اقدام گامی مؤثر در احیای شرکت های دارویی کشور شمرده می شود، چونکه اصلی ترین مشکل این شرکت ها کمبود نقدینگی است. علاوه بر این، ۷۰۰ میلیون دلار هم برای ذخایر راهبردی دارویی درنظر گرفته شده که برنامه ریزی های ضروری جهت تأمین آن در سال آینده در حال انجام می باشد.
اصلاح تعرفه های خدمات درمانی
جعفریان اشاره کرد: اصلاح تعرفه های خدمات درمانی یکی از مسایل مهمی است که درحال پیگیری است. تعرفه ها در قسمت های فنی و هتلینگ تابع نرخ تورم هستند، اما تعرفه های حرفه ای که به حق الزحمه افراد مربوط می شود، از این قاعده پیروی نمی کنند که این مساله مشکلاتی را به همراه دارد. با این وجود، دولت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه ها را پذیرفته که گامی درجهت رفع این چالش شمرده می شود.
حمایت از نیروی انسانی و بهبود شرایط پرسنل درمانی
وی اظهار داشت: وزارت بهداشت در کنار کوشش برای پرداخت معوقات، برنامه هایی برای پزشکان جوان و نیروهای طرحی درنظر گرفته است. بطور متوسط، پرداخت کارانه نیروهای جدیدالورود با ۱۲ ماه تأخیر مواجه بود که هم اکنون مقرر شده است ۶۰ درصد کارانه از شروع دوره طرح به شکل علی الحساب پرداخت گردد. این تغییر، گامی مهم برای تسهیل شروع به کار پزشکان جوان شمرده می شود.
مشاورعالی وزیر بهداشت بیان کرد: همینطور در مورد دستیاران پزشکی، مزایای شغلی آنان قانونی شد و در لایحه بودجه سال آینده هم به تصویب رسید. این اقدام، گامی تاریخی شمرده می شود، چونکه بیشتر از ۲۰ سال بود که این مساله مطرح بود، اما به نتیجه نرسیده بود. از این پس، دستیاران پزشکی از حقوق، بیمه و سابقه کاری برخوردار خواهند شد. میزان حقوق هم بالا رفته و برای ورود به دوره دستیاری، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است. همینطور تغییراتی در تعهدات دوران دستیاری اعمال شده تا از مشکلات ناشی از تعهدات سختگیرانه کاسته شود.
وی اضافه کرد: در حوزه پرستاری و سایر گروههای درمانی هم اقدامات مؤثری انجام شده است. بخش قابل توجهی از مطالبات این گروه ها پرداخت شده و تلاش ها برای کاهش فاصله پرداخت ها همچنان ادامه دارد. باتوجه به شرایط اقتصادی، هرگونه تأخیر در پرداخت ها باعث کاهش ارزش پول و ضرر خواهد شد.
چالش های آموزش پزشکی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی
وی با اعلان اینکه اصلاح مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی از مهم ترین اقدامات اخیر در حوزه آموزش پزشکی بود، اظهار داشت: هرچند افزایش ظرفیت پزشکان لازمست، اما باید توجه داشت که زیرساخت های آموزشی کشور همچنان محدود است و این مساله چالش هایی را به همراه دارد. تا آن زمان که فضاهای آموزشی مناسب در علوم پایه و بخش بالینی ایجاد نشود، امکان تربیت پزشکانی با سطح علمی و مهارتی مناسب وجود نخواهد داشت. بنابراین، گسترش زیرساخت های بیمارستانی و آموزشی، ضرورتی اساسی در این راه شمرده می شود.
تحولات در حوزه پژوهش، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت
جعفریان در ادامه سخنان خود به دسترسی مجدد محققان به مجلات معتبر علمی اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از سال ها انتظار، امیدوار هستیم که تا ابتدای بهار، دسترسی محققان کشور به منابع و مجلات علمی معتبر جهانی مجدداً برقرار شود. دکتر آخوندزاده به شکل جدی پیگیر این مساله هستند و بر مبنای آخرین بررسی ها، مشکلات تأمین منابع مالی حل شده و تنها فرایند پرداخت باقیمانده است. بدیهی است که بدون دسترسی به منابع علمی روزآمد، فعالیت پژوهشی مؤثر در سطح جهانی ممکن نخواهد بود.
پزشکی خانواده؛ گامی اساسی در تحول نظام سلامت
وی درمورد طرح پزشکی خانواده اظهار داشت: پزشکی خانواده، یکی از مباحث اساسی در ساختار سیستم سلامت کشور است که حالا مراحل مطالعاتی و برنامه ریزی مقدماتی آن، به ویژه در حوزه بهداشت و در سطح وزارتخانه، به انتها رسیده است. چارچوب اجرایی این طرح برای سال ۱۴۰۴ به صورت کامل تدوین شده و برنامه های آموزشی ضروری جهت مسؤلان اجرایی آن هم طراحی شده است.
جعفریان با تکیه بر لزوم اجرای تدریجی این طرح اضافه کرد: حتی در صورت تأمین کامل بودجه، اجرای سراسری پزشکی خانواده در کشور در یک سال ممکن نیست. این طرح، در حقیقت، یک تحول بزرگ در سیستم سلامت شمرده می شود که باید به شکل مرحله ای پیش رود تا ضمن شناسایی و رفع ایرادات، زمینه اجرای آن در سطح ملی برقرار شود. از ین جهت، اجرای آزمایشی آن از فصل بهار ۱۴۰۴ در مناطق منتخب آغاز خواهد شد و بعد از ارزیابی نتایج اولیه، توسعه تدریجی آن در سطح کشور صورت خواهد گرفت.
اصلاح ساختار پزشکی خانواده و نقش پرونده الکترونیک سلامت
وی با اشاره به تغییرات اساسی در مدل اجرای پزشکی خانواده اشاره کرد: مدلی که حالا برای پزشکی خانواده درنظر گرفته شده، با شکل سنتی و قدیمی آن که صرفا به مهر زدن و ثبت یک ویزیت محدود می شد، کاملا متفاوت می باشد. ساختار پزشکی خانواده باید متناسب با نیازهای امروز طراحی و اجرا شود. در این راه، یکی از زیرساخت های کلیدی، پرونده الکترونیک سلامت است که اهمیت بسیار بالایی دارد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، جعفریان با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: پرونده الکترونیک سلامت، یک پروژه بسیار مهم و پیچیده است که بر مبنای ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه درحال اجراست. بهمین منظور، دکتر ظفرقندی کمیته ای ویژه برای راهبری این طرح تشکیل داده اند که اینجانب هم عضو آن هستم. ما به شکل روزانه بر روی این پروژه کار می نماییم تا ساختاری ایجاد نماییم که امکان پیاده سازی کارآمد و مؤثر پزشکی خانواده را فراهم آورد.
کاهش هزینه های سلامت با اجرای صحیح پزشکی خانواده
وی با اشاره به تاثیر اقتصادی اجرای این طرح بیان کرد: اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را به درستی پیاده سازی نماییم و پزشکی خانواده را مبنی بر اصول علمی اجرا نماییم، طی ۲ تا ۳ سال آینده امکان تعمیم این طرح به کل کشور وجود خواهد داشت. در صورت تحقق این هدف، میتوان انتظار داشت که هزینه های سلامت به صورت قابل توجهی کم شود. برای درک اهمیت این موضوع، کافی است بدانیم که هم اکنون، هزینه های بخش سلامت کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اجرای بهینه طرح پزشکی خانواده می تواند حدود یک میلیارد دلار صرفه جویی بوجود آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب