حوزه سلامت در سالی كه گذشت؛
بحران بی پولی یقه شركت های دارویی را گرفت
خود درمانی: شركت های تولید كننده دارو در كشور، سال ۹۶ را بعنوان بحرانی ترین سال به لحاظ مشكلات مالی عنوان می كنند.
به گزارش خود درمانی به نقل از مهر، صنعت داروسازی كشور آن طور كه دست اندركاران این حوزه عنوان می كنند، در سال ۹۶ با مشكلات عدیده مالی مواجه بود تا جایی كه شاهد گلایه ها و انتقادات صریح تولید كنندگان دارو از وضع موجود بودیم. بازار دارویی ایران از نظر ریالی بسیار اندك و حجم گردش مالی در این بازار به شدت محدود است. در مقایسه ای بین بازار دارویی ایران و تركیه كه از نظر جمعیت و سطح فرهنگ دارویی و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه می شویم كه از نظر اقلام دارویی این دو بازار حدودا مشابه اند ولی از نظر مالی شباهتی ندارند. یعنی میزان رقمی كه در بازار دارویی ایران در گردش است و قیمت گذاری كه صورت می گیرد هیچ تشابهی وجود ندارد و بازار دارویی تركیه بیش از ۲ برابر بازار دارویی ایران است.
یعقوب شیویاری عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاكید بر بر ضرورت پرداخت مطالبات شركت هایی دارویی، اظهار داشت: بیمارستان ها مشكل كسری بودجه دارند و به علت عدم نقدینگی كافی نزدیك به دو سال به واحدهای تولید دارو بدهكارند از این رو مراكز تولید دارو برای تامین مواد اولیه هم با مشكل جدی نقدینگی دارند و به صورت قطع اگر وضعیت به این صورت ادامه داشته باشد كارخانه های داروسازی با خطر ورشكستگی و كشور با كمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: بعضی از شركت های دارویی پرسنل زیادی دارند و اگر دولت به پرداخت معوقات این مراكز توجه نداشته باشد منجر به بیكاری تعداد كثیری از شاغلان در این حوزه می گردد. اگر با بحران كمبود دارو روبرو شویم دولت مجبور به واردات دارو می گردد و این مورد اصلا شایسته كشور نیست زیرا از یك سو بیكاری پرسنل و از طرفی تهدید تولید را به دنبال دارد.
شیویاری اضافه كرد: اگر با كمبود دارو مواجه شدیم نباید مراكز دارویی را مقصر قلمداد كرد بلكه مقصر اصلی دولتمردان هستند كه برای پرداخت مطالبات آنها چاره اندیشی نكرده اند. بر مبنای گزارش های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به صورت متوسط هر ماه ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارویی داریم. در همین حال، دكتر احمد شیبانی كه سابقه ریاست بر سازمان غذا و دارو را دارد، با عنوان این مطلب كه سیاست ها و تصمیم گیری هایی كه در حوزه دارو صورت می گیرد منجر به بروز مشكلات عدیده برای صنعت داروسازی كشور شده است، اظهار داشت: الان وضعیت به گونه ای شده كه واردات داروهای ژنریك و حتی برند ژنریك داریم. در حالیكه همین داروها در داخل تولید می گردد و از این بابت مشكلی وجود ندارد كه بخواهیم واردات مشابه داشته باشیم. رئیس سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی، بخشی از مشكلات این صنعت ناشی از واقعی نبودن قیمت داروهای تولید داخل دانست و اضافه كرد: منظور از واقعی شدن قیمت دارو، این نیست كه افزایش قیمت ها منجر به اجحاف در حق مردم شود. بلكه باید از صنعت حمایت شود تا بتواند در عرصه تولید باقی بماند. وی با عنوان این مطلب كه واقعی نبودن قیمت دارو سبب خواهد شد مشكلاتی در روند تولید دارو پیش بیاید، اظهار داشت: با ۴۲ سال سابقه فعالیت در حوزه دارو، هیچ وقت به اندازه شرایط كنونی، صنعت دارویی كشور دچار بحران نبوده است. رئیس سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نسبت به تشدید كمبودهای دارویی در كشور به جهت مشكلات صنعت اخطار داد و اضافه كرد: اگر همین روند ادامه داشته باشد، كمبودهای دارویی روز به روز بیشتر خواهد شد. زیرا، شرایط به گونه ای است كه باید صنعت دارویی جان بگیرد و احیا شود و این امر مستلزم تزریق پول است. همچنین، دكتر عباس كبریایی زاده عضو هیات مدیره سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در ارتباط با علل بروز بحران مالی در صنعت داروسازی كشور، اظهار داشت: در سال ۹۲ آثار اجرای طرح تحول سلامت را بر صنعت دارو به صورت جامع برای مسئولان ترسیم كردیم. اگر منابع تامین نشود، این عدم تامین منابع به شركت های توزیعی، تامین كننده و... منتقل شده و زنجیره را مختل می كند. این اختلال به چند دلیل از اواخر ۹۲ و ۹۳ خویش را نشان داد. یك دلیل خیلی ربطی به حوزه سلامت نداشت و به حوزه كلان اقتصاد كشور مربوط می شد و آن اینكه دولت نرخ ارز را سه برابر كرده بود. برهمین اساس نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی و واردات سه برابر شده بود. از سوی دیگر نظام بانكی بین الملل مختل بود. تحریم های بین المللی شدید بود. این وضعیت سبب شده بود صنعتی كه قبلا با ۵ و ۱۰ درصد نقدینگی خرید خارجی می كرد، آن موقع به ۱۳۰ درصد نقدینگی نیاز داشته باشد. قابلیت اثرگذاری و شوك دهندگی اختلال در زنجیره تامین نقدینگی صنعت به علت همین وضعیت از سال ۹۲ قابل پیش بینی بود. از سوی دیگر متوسط رشد نقدینگی نظام بانكی كشور حدود ۵ تا ۷ درصد بود در حالیكه تقاضای صنعت داروسازی برای دریافت نقدینگی یا وام از نظام بانكی حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد كرده بود. وی ادامه داد: آنچه سبب شد صنعت دارو در كشور مختل شود، بی تعهدی دولت به پرداخت تعهدات خود به بیمارستان های دولتی و بخش بیمه ای بود و گرنه مصرف دارو در كشور ما طی سال های گذشته رشد متوازنی داشته است. متوسط نرخ رشد مصرف ما بین ۱۵ تا ۱۸ درصد بوده است. در مقاله ای هم كه در این زمینه چاپ كردم نشان دادم كه رشد مصرف هیچ وقت از ۲۱ درصد بالاتر نرفته است، یعنی بین ۱۳ تا ۲۱ درصد نوسان داشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب