گزارش خود درمانی به نقل از مهر؛
بحران در بازار دندانپزشكی، وزارت بهداشت بیشتر از تحریم اذیت می كند
خود درمانی: نمایندگان صنف تجهیزات و مواد دندانی و شركت های تولیدكننده و واردكننده، با اشاره به معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحرانی شدن بازار دندانپزشكی را متوجه سیاست های نادرست وزارت بهداشت می دانند.
به گزارش خود درمانی به نقل از مهر، نشست رئیس انجمن دندانپزشكان عمومی با نمایندگان اتحادیه صنف تهیه و توزیع كنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشكی و برخی مدیران شركت های تولید كننده و وارد كننده تجهیزات و مواد دندانپزشكی، با هدف بررسی بازار دندانپزشكی در ماه های پیش رو، در محل انجمن دندانپزشكان عمومی ایران برگزار گردید.علت قاچاق تجهیزات دندانپزشكیدر ابتدای این نشست، باقر شهنی زاده رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشكان عمومی ایران، با اشاره به فشارهای وزارت بهداشت به انجمن، اظهار داشت: انجمن چون در ساختار قدرت قرار ندارد، تحت فشار است. در حالیكه انجمن ها نباید با حضور افراد حكومتی شكل بگیرند، زیرا، سبب تولید رانت و...، خواهد شد.وی با انتقاد از دخالت دولت با استفاده از اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، بانك ها و...، در روند تامین و توزیع تجهیزات دندانپزشكی، اضافه كرد: سال هاست تلاش می نماییم كه در این زمینه اصلاحاتی انجام دهیم تا شركت های تجاری نیاز به رانت نداشته باشند.شهنی زاده با عنوان این مطلب كه سیستم بانكی معیوب است، اظهار داشت: اختلال در روند واردات تجهیزات دندانپزشكی، منجر به شكل گیری قاچاق و رانت می گردد.وی افزود: چنین وضعیتی سبب خواهد شد تا سلامت دهان و دندان مردم به خطر بیافتد.
رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشكان عمومی ایران، با تاكید بر قرار گرفتن ذی نفعان بازار دندانپزشكی در كنار یكدیگر، خاطرنشان كرد: متاسفانه انجمن دندانپزشكان عمومی ایران، طرف گفتگوی مسئولان و تصمیم گیران این حوزه نیست. قوانین دست و پا گیردر ادامه، سید مجید حسینی نماینده اتحادیه صنف تهیه و توزیع كنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشكی، با عنوان این مطلب كه اغلب شركت ها برای پرداخت حوالجات مشكل دارند، اظهار داشت: متاسفانه هیچ گونه هماهنگی و همكاری بین مسئولین تصمیم گیر نمی بینیم.وی با اشاره به جلسات مختلف اتحادیه با مسئولان اداره كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، اضافه كرد: متاسفانه هنوز به ایده ای كه اتحادیه برای بهبود وضعیت بازار تجهیزات دندانپزشكی دارد، نرسیده ایم و مقررات و قوانین دست و پا گیر، همچنان حاكم است.حسینی با اشاره به بحران های بوجود آمده در بازار دندانپزشكی كشور، اظهار داشت: مدیران ما، مدیران بحرانی نیستند. در حالیكه باید توجه بیشتری در این موقعیت ویژه به اتحادیه صنف صورت بگیرد. ما بارها به اداره كل تجهیزات پزشكی رفته ایم و جلسه گذاشته ایم، ولی مشكلات پابرجا می باشد.نماینده اتحادیه صنف تهیه و توزیع كنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشكی، با انتقاد از سیاست های نادرست مسئولان امر در محدود ساختن واردات، اضافه كرد: ضرر و زیان و لطمه این تصمیم، بسیار بیشتر از سودی است كه امكان دارد در پشتیبانی از تولید داخل نصیب كشور شود.حسینی اظهار داشت: در شرایط بحرانی باید موانع را برداشت و اجازه داد شرایط كسب و كار بازار دندانپزشكی رونق بگیرد. زیرا، این مسئله یك مبحث ثابت شده است كه اگر رقابت نباشد، كیفیت محصولات و كالاهای تولید پایین می آید. ضمن اینكه می تواند زمینه های قاچاق را هم تشدید كند و سودجویان از این موقعیت به نفع خودشان استفاده كنند.وی با انتقاد شدید از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات دندانپزشكی، اضافه كرد: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی گریبانگیر قیمت گذاری كالاهای دندانپزشكی شده است. بطوریكه شاهد دریافت كارمزد ۷ تا ۹ درصدی بابت حواله بانكی هستیم و این مورد در قیمت گذاری كالاها لحاظ نمی گردد.حسینی با اشاره به رایزنی با شركت های واسطه در اروپا برای پرداخت حواله های بانكی، اظهار داشت: این كارها، كارمزدی دارد كه در قیمت گذاری كالاهای دندانپزشكی قابل احتساب نیست.وی با انتقاد از تصمیم ممنوعیت فروش كالا از جانب واردكنندگان به همكاران، اضافه كرد: این تصمیم، خلاف قوانین تجارت و نظام امور صنفی كشور است. زیرا، هیج ممانعتی برای فروش كالاهای واردكنندگان به همكاران در داخل كشور وجود ندارد.۸۰ میلیون ایرانی نیازمند خدمات دندانپزشكیبه گزارش خود درمانی به نقل از مهر، رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشكان عمومی ایران، با عنوان این مطلب كه سلامت مردم با آیین نامه تامین و تضمین نمی گردد، اظهار داشت: آنچه مسلم است، ۸۰ میلیون نفر در كشور با عنایت به شاخص های خرابی دندان، نیازمند كار دندانپزشكی هستند و نگاه ما باید به سمت مردم باشد.معضل ارز ۴۲۰۰ تومانیدر ادامه، محمدحسین سماورچیان وارد كننده تجهیزات دندانپزشكی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را یكی از معضلات پیش روی تولید كنندگان و وارد كنندگان تجهیزات دندانپزشكی دانست و اضافه كرد: تا زمانی كه شاهد چند نرخی بودن ارز باشیم، بازار آشفته دندانپزشكی درست نخواهد شد.وی با عنوان این مطلب كه خیلی از طریق های تامین مواد و تجهیزات دندانپزشكی بسته شده است، اظهار داشت: ۶ ماه قبل می شد كاری كرد، اما حالا شرایط سخت و دشوار شده است.سماورچیان با بیان این مطلب كه قیمت كالا را عرضه و تقاضا تعیین می كند، اضافه كرد: اگر كالاها قانونی وارد نشود، قاچاق اتفاق می افتد.وی اظهار داشت: متاسفانه تحریم وزارت بهداشت، از همه بیشتر ما را اذیت می كند.پشتیبانی نمی شویماحمد عالی فر یكی دیگر از وارد كنندگان تجهیزات دندانپزشكی، با اشاره به سابقه ۳۸ ساله در بازار دندانپزشكی كشور، اضافه كرد: بزرگ ترین مشكل ما، بی سیاستی و عدم شناخت مسئولین ناظر بر واردات، تولید و توزیع كالاهای دندانپزشكی است. در واقع، ما با عده ای افراد مواجه هستیم كه قرار نیست برای خدمت به مردم، ما را پشتیبانی كنند. در حالیكه یك امضا را می توان در كمتر از ۱۰ دقیقه انجام داد، گاها تا دو هفته و حتی دو ماه هم طول می كشد و این دردناك است.وی با اشاره به تحمیل هزینه ۱۵ تا ۲۰ درصدی ناشی از ارز نیمایی، اظهار داشت: این هزینه از سوی صراف به ما تحمیل می شود، اما نمی توان در قیمت گذاری ها لحاظ كرد.قاچاق از ایران به كشورهای همسایهدر ادامه این نشست كه در محل انجمن دندانپزشكان عمومی ایران برگزار شد، حرمت اله شریفی راد یكی دیگر از تولید كنندگان و واردكنندگان كالاهای دندانپزشكی، با اشاره به واردات مواد و تجهیزات دندانپزشكی از ۴ كشور دنیا، اضافه كرد: متاسفانه مسئولان از ما می خواهند با استفاده از كشور ثالث و بر مبنای قیمت سال ۹۵، كالاهای دندانپزشكی را قیمت گذاری نماییم. در حالیكه ارز دولتی در سال ۹۶، ۳۷۰۰ بود و ارز آزاد هم ۳۸۱۰، ما چگونه می توانیم با نرخ ارز كنونی، قیمت ها را بر مبنای سال ۹۵ انجام دهیم.وی اظهار داشت: در كشور قبرس به توافق رسیدیم جنس از كره جنوبی به این كشور بیاید و با استفاده از قبرس وارد ایران شود، اما این هزینه ها در قیمت گذاری دیده نمی گردد.شریفی راد اضافه كرد: مایل به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم، چون مشكل ساز شده است. زیرا، باید قیمت منطقه ای كالا را بسنجیم. بطوریكه «كامپوزیت» كره ای را ۶ تا ۷ دلار می خریم، در حالیكه در كشور كره همین كالا به پزشكان آنها ۱۸ دلار فروخته می گردد. در دبی ۱۲ دلار است و در آمریكا، به دندانپزشك ۲۵ دلار فروخته می گردد. همین كالا در تركیه برای مصرف دندانپزشك ۱۳ دلار است. به همین خاطر، این كامپوزیت را در ایران ۵ دلار می خرند و در كشورهای تركیه، افغانستان و پاكستان، بین ۱۲ تا ۱۳ دلار می فروشند. وی افزود: بهمن ۹۶ با ارز آزاد ۳۸۷۵ تومان قیمت كامپوزیت دست مصرف كننده نهایی بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان بود، حالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، همین كامپوزیت با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف كننده نهایی می رسد. در نتیجه سود این كالا را خریدار افغانی و تركیه ای می برد. در واقع، قاچاق برعكس شده و از ایران، این كالا قاچاق می گردد.شریفی راد اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به درد سیستم نمی خورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب