رئیس كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران:
تضاد منافع در وزارت بهداشت بیداد می کند
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران اظهار داشت: چطور ممکنست یک وزارتخانه خود مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده، قیمتگذار، سیاستگذار، رگولاتور و ناظر بر کیفیت و کمیت باشد؟
به گزارش خود درمانی به نقل از مهر، محمود نجفی عرب امروز در نشست خبری با اعلان اینکه قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو خروجی سال ۱۳۳۴ است، گفت: صنعت غذا و دارو یک صنعت پویا و تابع تحولات است به شکلی که حتی آموزش حین خدمت در این صنعت قانونی شمرده می شود. به این جهت نمی توانیم درِ کشور را ببندیم برای اینکه نیاز داریم که دائماً داروهای جدید وارد کشور شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری تهران اضافه کرد: قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو با شرایط حال حاضر انطباق ندارد. ما در اتاق سعی کردیم که این قانون را به روز نماییم تا فضای کسب وکار تسهیل شود. خیلی از وظایف حاکمیتی در این قانون را می توان واگذار و فرم های جدیدی در صنعت غذا و دارو و آرایشی و بهداشتی تدوین کرد. خیلی از گرفتاری های حوزه غذا و دارو ناشی از این قانون است. با این وجود دستگاه های حاکمیتی در مقابل بروزرسانی این قانون مقاومت می کند.
وی افزود: از طرف دیگر، همپوشانی زیادی در زمینه غذا و دارو داریم. سازمان ملی استاندارد همگام با وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت تمام کالاها در زمینه سلامت به غیر از دارو را بر عهده دارد. این مساله باعث شده فعالان حوزه غذا و دارو بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت برای کسب یک مجوز یا ترخیص کالا سرگردان بمانند. این همپوشانی قوانین و سپردن یک وظیفه به چند نهاد، فضای کسب وکار را مخدوش می کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری تهران اضافه کرد: سازمان غذا و داروی ایران نیز با تمام دنیا متفاوت می باشد. وظیفه ذاتی این سازمان، رگولاتوری و نظارت بر کیفیت کالاهای سلامت محور است اما قیمت گذاری، کمیت، نظارت بر کمیت و … را بر عهده این سازمان گذاشته اند که این وظایف تضاد منافع با هم دارند.
وی اظهار داشت: سال ۱۳۸۹ باید برای سازمان غذا و دارو اساسنامه تنظیم می شد اما با گذشت ۱۱ سال هنوز اساسنامه ای برای این نهاد تنظیم نشده و هر مدیری برمبنای سلیقه خود رفتار می کند.
نجفی عرب گفت: چطور ممکنست یک وزارتخانه مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده، قیمت گذار، سیاست گذار، رگولاتور و ناظر بر کیفیت و کمیت باشد؟!
وی اشاره کرد: طبق قانون، تامین و توزیع کالای مورد نیاز جامعه چه در بخش تولید و چه در بخش واردات بر عهده وزارت صمت است و اصلاً وزارت بهداشت حق دخالت در این عرصه ها را ندارد. وزارت بهداشت باید مدعی تامین کالای سلامت باشد و از وزارت صمت این مسائل را پیگیری کند اما هم اکنون مدعی و پاسخگو، خود وزارت بهداشت است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تجاری تهران اظهار داشت: همین طور طبق اعلام مرکز ملی پایش محیط کسب وکار، تنها وزارتخانه ای که قانون بهبود مستمر کسب وکار را رعایت نکرد، وزارت بهداشت بود.
نجفی عرب افزود: طبق مصوبه شورای عالی اداری، برای تسهیل امور و کارهای اجرائی قرار بود یک زمینه ای جهت حذف و ساده سازی مجوزها تشکیل گردد و امضای طلایی از بین برود اما وزارت بهداشت از این برنامه مستثنی شد درحالی که بیشترین درگیری ها در وزارت بهداشت است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب